المملكة تحقق قفزات نوعية في مؤشرات البحث والتطوير والابتكار لعام 2024
حققت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية ومذهلة في مؤشرات البحث والتطوير والابتكار لعام 2024، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. تهدف هذه المؤشرات إلى ترسيخ الشفافية وتزويد صناع القرار والجهات المعنية باقتصاد المعرفة بمعلومات دقيقة ومفصلة.
أظهرت المؤشرات أن الإنفاق المحلي على البحث والتطوير قد ارتفع إلى 22.6 مليار ريال سعودي في عام 2023، مما يمثل نموًا ملحوظًا بنسبة 21% مقارنة بالعام الذي سبقه. هذا المبلغ يعادل 0.56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهو دليل قاطع على الاهتمام المتزايد والاستثمار الواسع النطاق في اقتصاد المعرفة.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت المؤشرات عن زيادة هائلة بنسبة 48% في عدد الباحثين السعوديين المتفرغين مقارنة بعام 2021، ليبلغ عدد الباحثين أكثر من 36.8 ألف باحث. ويعكس هذا الارتفاع الملحوظ النجاح المثمر للجهود الحكومية الحثيثة في صقل وتنمية رأس المال البشري وتعزيز بيئة البحث العلمي الجاذبة.
وفيما يتعلق بالابتكار، شهدت المملكة زيادة استثنائية بنسبة 60% في عدد براءات الاختراع المسجلة خلال عام واحد فقط. يعكس هذا النمو السريع تطورًا كبيرًا في مجال حماية الملكية الفكرية والقدرة المتنامية على تحويل الأفكار الخلاقة إلى منتجات ملموسة ونافعة.
وعلى المستوى العالمي، حققت المملكة تقدمًا باهرًا بصعودها إلى المركز الخامس عالميًا في مؤشر سياسات وثقافة ريادة الأعمال، بعد أن كانت تحتل المركز الحادي عشر. كما حصدت المركز 47 من بين 133 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، والمركز 32 في مؤشر الملكية الفكرية، مما يؤكد مكانتها المتنامية كمركز إقليمي وعالمي للابتكار.
أكدت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار أن هذه الإنجازات المتميزة هي نتاج للتكامل الفعال بين القطاعات الحكومية والخاصة، ونتيجة مباشرة لتفعيل الركائز الاستراتيجية الخمس الداعمة للابتكار، وهي: تمكين الرواد، توفير التمويل اللازم، تهيئة البيئة التنظيمية المحفزة، بناء الجسور المعرفية، وتفعيل دور الجهات الممكّنة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات تأتي ضمن إصدار دوري يهدف إلى تعزيز الوعي العام بأهمية التطورات في مجال البحث والابتكار، وتحقيق الشفافية المطلوبة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام يعزز مستقبل الأجيال القادمة.